عملیاتی نشدن خرید ناوگان حمل و نقل عمومی از چین، به ضرر شهرداری است
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۲۲۱۳
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سید محمدمهدی احمدی در دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری های خارجی در حوزه حمل ونقل و خدمات شهری با اشاره به نقش بانک شهر در تحقق دستاوردهای سفر مدیریت شهری به چین، گفت : برای اینکه فرایند سریع تر صورت بگیرد طرف چینی حسن نیت داشت و ۲۰ دستگاه تاکسی، یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه ون را خارج از پرتکل های خود به تهران هبه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر احمدی با بیان اینکه انجام این حجم از پروژه برای شهرداری تهران به تنهایی قابل تصور نبود، خاطرنشان کرد: ما زمینه هایی را فراهم کردیم که هزینه های این قراردادها در سالهای آینده به شهرداری و بانک شهر تحمیل نشود. وزارت نفت ۱۰۰ میلیون دلار معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض بابت صرفه جویی در مصرف سوخت پرداخت خواهد کرد که بر اساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه این ظرفیت قانونی از سال ۹۵ تصویب شده و هنوز هیچ دستگاهی آن را اجرایی نکرده است، یادآور شد: با وجود تنگناهای موجود از تبصره ماده ۱۲ استفاده کردیم. دولت نمی تواند کمک ریالی کند و ما به سمت مدل های مالی دیگری رفتیم. مدل سنتی در تأمین مالی پروژه ها استفاده از ظرفیت «سایناشور» است و بیش از سه سال استفاده از این ظرفیت تا زمانی که ال.سی گشایش پیدا کند، به طول می انجامد و به مدیریت شهری فعلی قد نمی داد و شاید تأمین مالی اتوبوس جزو پروژه های اولویت دار در این طرح سنتی قرار نمی گرفت.
وی ادامه داد: ما در نهایت به سمت مدل مالی یوزانس و خرید نسیه رفتیم که رقمی به عنوان پیش پرداخت به شرکت خارجی داده می شود. شرکت خارجی یک شرکت دولتی است و استعلامات در خصوص آن تأیید شده و این شرکت عملاً به یوزانسر تبدیل شد.
دکتر احمدی با بیان اینکه تولیدکنندگان تاکسی نیز انتخاب شدند و مقرر شد پیش پرداخت را دریافت کنند و شرکت یوزانسر به مرور ۸۰ درصد باقی مانده را تأمین کند، گفت: نرخ ۴.۷ و ۴.۹ درصد سالیانه برای فاینانس، نرخ بی نظیری است و می توانیم بگوییم برای تأمین مالی پروژه ها کم سابقه بوده است.
مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر اینکه از ظرفیت های بانک شهر در قالب شرکت های پوشش در کشورهای دیگر برای فاینانس استفاده خواهد شد، تصریح کرد: این شرکت ها مورد تأیید اولیه مجموعه خارجی قرار گرفت. بانک شهر ضامن این شرکت خارجی و شهرداری استفاده کننده و ذینفع نهایی خواهد بود و این قرارداد با شهرداری منعقد خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای نحوه تأمین مالی ابهام اولیه ۲۰ درصد پیش پرداخت بود و تا بخواهیم از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده کنیم فشار زیادی برای تأمین ۱۶ همت پیش پرداخت به شهرداری در پایان سال وارد می شد و ما از ظرفیت SPV در تأمین مالی استفاده کردیم. ۱۰ میلیارد دلار در چین باقی مانده و گفتند که نمی توانند به ایران بازگردانند. قرار بر این شد که اگر پروژه های مشترکی را چین تعیین کند و بانک مرکزی ارز مورد نیاز آن را تخصیص دهد، از این محل تأمین شود.
دکتر احمدی با بیان اینکه اگر از محل SPV استفاده کنیم می توانیم تا ۶ ماه بعد ریال را تأمین کنیم، گفت: خرید یورو در سامانه نیما ۴۲ هزار و ۷۰۰ و در بازار ارز 65 هزار تومان است. احتمالاً سال آینده ارز نیمایی به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر در این ۱۵ روز تبدیل به تخصیص نشود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش ارز نیمایی را شاهد خواهیم بود و این عملاً به شهرداری خسارت وارد می کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان بانک شهر صنعت بانکداری نظام بانکی ناوگان حمل و نقل عمومی مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان تأمین مالی پیش پرداخت بانک شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۲۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -
ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟